السجون الأمريكية بيزنس بالمليارات ، بقلم : ضياء الحاجرى ، جريدة أخبار اليوم 9يونيو 2007

صورة من معتقل " جوانتامو " الرهيب

الذى أنشأته وتديره الولايات المتحدة الأمريكية فى كوبا

"المقال"

إذا طُرح هذا السؤال : ما أكبر دولة للحريات فى العالم ، وسيأتى الرد بسرعة : الولايات المتحدة الأمريكية

والسؤال التالى : ما الدولة التى يوجد بها أكبر عدد من السجناء فى العالم بالنسبة إلى تعدادها ، سيكون

الجواب أيضا : الولايات المتحدة الأمريكية

وخلال العشرين عاما الماضية ، زاد معدّل السكان فى الولايات المتحدة بنسبة 20 فى المائة ، بينما تضاعف

عدد نزلاء السجون الأمريكية ، ووصل عددهم حاليا إلى مليونى سجين ، وما زال هذا العدد مرشّحا للزيادة ،فقد

أظهرت إحصائيات أجرتها الحكومة الأمريكية ، حدوث ارتفاع فى جرائم القتل فى الولايات المتحدة خلال العام

الماضى ، وإن كانت معدلات جرائم الاغتصاب والاعتداء قد انخفضت ، كما أظهرت دراسة أجرتها وزارة العدل

الأمريكية ، أن واحدا من كل 37 مواطنا أمريكيا ، تعرّض لدخول السجن أو المراقبة ، وتشكو السلطات من

ارتفاع التكاليف التى تتحملها الميزانية العامة من أجل الإنفاق على المساجين ، فعلى سبيل المثال ، تبلغ التكلفة

الإولية لإنشاء زنزانة تتّسع لفرد واحد ، مائة ألف دولارسنويا ، وتبلغ تكلفة النزيل الواحد داخل السجن نحو 25 ألف دولارسنويا

كما أن تكاليف إنشاء إدارة السجون ، تكلّف دافع الضرائب الأمريكى 46 مليار دولار سنويا . هناك أيضا التكلفة

الاجتماعية والأخلاقية ، حيث يتشكّك الخبراء فى جدوى عقوبة السجن فى إصلاح المجرم ، حيث إن زيادة عدد

السجناء لم تسفر عن تراجع حجم الجريمة ، كما يثير مفكّرون تساؤلا حول تحوّل الولايات المتحدة الأمريكية

التى ترفع شعار الحرية ، إلى أكبر سجّان فى العالم . وتشير دراسة أخرى إلى أنه فى الوقت الذى تتزايد فيه

فاتورة السجون ، تتقلّص فيه اعتمادات التعليم فى عدد من الولايات . وتوضّح الدراسة إن السبب فى ذلك أن

هناك جهات سياسية وتجارية ، سعت لاستغلال الجريمة ، لتحقيق مكاسب وأرباح . فالسياسيون أصبحوا

يؤيدون إصدار عقوبات أكثر صرامة ضد مرتكبى الجرائم حتى لو كانت بسيطة ، وذلك لكسب مزيد من أصوات

الناخبين ، كما أن وسائل الإعلام ، صارت تدعو إلى مزيد من القسوة والعقوبات الرادعة ضد مرتكبى الجُنح

والجرائم ، وذلك فى إطار البرامج والتغطية المثيرة للحوادث جذبا للمشاهدين . أما الشركات الخاصة التى تدير

السجون ، وشركات الحراسة ، وأصحاب المصالح الذين يستفيدون من زيادة عدد السجناء ، فيعملون على صدور

تشريعات توسّع من نطاق السجون ، وزيادة عدد نزلائها ، فمن المعروف أن خدمة السجون ، تُعد بيزنسا ضخما

فى الولايات المتحدة الأمريكية ، يصل حجم أعماله إلى عدة مليارات من الدولارات ، فهناك شركات تقدّم الرعاية

الصحية للسجناء ، وأخرى تقدم الأغذية والاتصالات ، وغير ذلك من الخدمات ، بل ووصل الأمر إلى أن بعض

القرى التى تعانى من البطالة والركود ، أصبحت تطالب ببناء السجون بها لتنشيط اقتصادها . نتيجة ذلك أن

معظم المساجين ، أصبحوا يقضون فترات عقوبة طويلة خلف الجدران بعد ارتكابهم جرائم بسيطة لم تكن تستحق

نفس العقاب منذ عشرين عاما ، مثل حيازة دراجة مسروقة أو سرقة إطار سيارة ، بل إن بعض خبراء القانون

يقولون إن زيادة عدد المساجين ، لا تعكس زيادة فى معدل الجريمة ، بل تغيّرا فى مفهوم الجريمة وفى الرغبة

نحو مزيد من العقاب . ويقول " فرانكلين زيمرينج" أستاذ علم الجريمة بجامعة " كاليفورنيا " ، إن العقاب

أصبح قرارا سياسيا ، ويتضح ذلك من بداية الاتجاه إلى التوسّع فى السجون الأمريكية ، الذى يرجع إلى فترة

حرب " فيتنام " حيث تفجّرت المظاهرات وأعمال الاحتجاج ضد الحرب فى المدن والجامعات الأمريكية ، مما

اضطر الكونجرس إلى إصدار تشريع لمواجهة الجريمة عام 1968 ، زاد من سلطة الحكومة الفيدرالية فى مواجهة

الشغب فى الولايات المتحدة ، كما خصّص ملايين الدولارات للشرطة المحلية ، ومن يومها ، دخلت الجريمة

إلى اهتمام الحكومة الفيدرالية ، بل والبيت الأبيض أيضا . فبعد انتخاب الرئيس " ريتشارد نيكسون " أضاف

المخدرات إلى قائمة الأعداء البارزين للولايات المتحدة ، وأعلن حربا قومية ضد المخدرات ، وقال فى احدى

خطبه :" إن المخدرات لم تعد قضية تهم الشرطة المحلية فى الولايات المتحدة ، بل تهديدا قوميا خطيرا لسلامة

ملايين الأمريكيين " . وعندما تولّى الرئيس " رونالد ريجان " الحكم ، أصدر قرارا بمضاعفة ميزانية مكتب

التحقيقات الفيدرالى ، وأم بزيادة الإنفاق على السجون ، وتشديد أساليب مكافحة المخدرات . بل إن منافسه فى

انتخابات الرئاسة عن الحزب الديموقراطى عام 1984 ، " والتر مونديل" دعا إلى دخول القوات المسلّحة فى

عمليات مكافحة المخدّرات ، مما دفع بعض المحلّلين إلى القول بأنه بعد انتهاء الحرب الباردة أصبحت المخدرات

هى العدو البديل عن الخوف من الحرب النووية . كما سار كل من " جورج بوش " الأب و " بيل كلينتون " فى

اتجاه إضفاء الطابع السياسى على الجريمة ، أما الرئيس الحالى " جورج بوش الابن " ، فقد أعلن التزامه ببناء

مزيد من السجون . أيضا هناك دور لوسائل الإعلام فى تشديد العقوبات على الجريمة ، ففى إطار التنافس بينها

على جذب المشاهد ، أصبحت متابعة الحوادث والجرائم تحتل مساحات واسعة من البرامج التليفزيونية ، الأمر

الذى أدى إلى خلق شعور بعدم الأمان لدى المواطن الأمريكى ، ومطالبته بعقوبات أكثر صرامة . وهنا تتقدم

التكنولوجيا ، لتقدّم حلا لهذه المشكلات ، وتخفيض النفقات ، ويقدم العلماء نظاما جديدا ، أُطلق عليه اسم " برنامج

المراقبة الإليكترونية " . ويتمثّل فى إطلاق سراح المسجونين الذينن لا يشكّلون خطورة ، مع مراقبتهم بصورة

مستمرة ، عن طريق وضع " إسورة إليكترونية " فى معصم السجين المفرج عنه ، تتصل بأقمار مراقبة صناعية

صغيرة تغطى مساحات المدينة ، بحيث يمكن رصْد جميع تحرّكات السجين واتصالاته ، وهناك أسلوب آخر

للتعامل مع أنواع معيّنة من الجرائم ، مثل الاغتصاب ، حيث يتم زرع مادة كيميائية مهدّئة تحت جلد المسجون

الذى يقضى فترة عقوبته خارج السجن ، بحيث يمكن التحكّم فيها ، وحقنها فى معصمه لتثبيطه عن ارتكاب الجريمة .

ويقول الخبراء إن هذه الحلول التكنولوجية من شأنها التخفيف من اكتظاظ السجون ، وخفض نفقاتها ، ودمج

المسجون فى المجتمع فى محاولا لإصلاحه ، بدلا من عزله وراء الأسوار العالية .

" انتهى المقال من جريدة أخبار اليوم "