المؤتمر الدولى حول التعاون العربى الأفريقى تاريخة ، وواقعه ، وآفاقه ، 8 ، 9 مايو 2007

أقيم فى جامعة القاهرة يومى الثلاثاء والأربعاء 8 ، 9 مايو 2007 ، المؤتمر الدولى حول التعاون العربى الأفريقى " تاريخه ، وواقعه ، وآفاقه "

بعض ملخّصات ورقات فى المؤتمر الدولى

الصلات الحضارية بين العرب والأفارقة خلال عصور ما قبل التاريخ

ا. د / فتحى عفيفى بدوى

أستاذ التاريخ القديم والآثار المتفرغ

جامعة الأزهر

أثبتت نظريات التطور الجيولوجى أن أفريقيا هى أصل اليابسة على سطح الكرة الأرضية ، ثم تفتت وتباعدت أجزاؤها مكوّنة قارات العالم المعاصر

كما أن الصحراء الأفريقية الكبرى هى امتداد طبيعى للصحراء العربية الواقعة على الجانب الآخر من البحر الأحمر فى جنوب غرب آسيا ، لذا

نجد أنفسنا أمام كتلة عربية إفريقية ذات جذور جيولوجية جغرافية قبل أن تكون ذات جذور تاريخية حضارية متنوّعة . ولقد دلّنا السجل التاريخى

أن هناك عاملين أساسيين أثرا على أفكار وحضارات الجنس البشرى هما : تغيرات المناخ العالمية ، وقوانين الجذب والطرد البشرية ، والتى

تدفعهم من مناطق القحط والشدة إلى مناطق الرخاء والأمان . فمنذ ظهور الإنسان على كوكب الأرض قبل مليونين من السنين ، وهو يعيش حياة
حافلة بحركات الهجرة والتوطن و الخروجات والدفاعات والتعايش . لذلك تأثّرت الكتلة العربية الإفريقية منذ أقدم عصور تاريخها السحيق بعدد

من الهجرات البشرية وعلى رأسها هجرات المسلمين من الأطراف الشمالية والجنوبية لشبه الجزيرة العربية ، وسلكت هذه الهجرات طرقها المتعدّدة

إلى إفريقيا وبالعكس عبر بوابتين رئيسيتين لا ثالث لهما : الأولى : بريّة ، من شمال شبه الجزيرة العربية عبر سيناء إلى أقصى مناطق الشمال

الإفريقى بالمغرب ، الثانية : بحرية ، من جنوب شبه الجزيرة العربية عبر مياه بوغاز باب المندب ، إلى مناطق شرق وشمال إفريقيا

ولقد

ربطت هاتان البوابتان سكان هذه المناطق العربية الإفريقية بروابط وصلات متشابهة ، جعلتها تبدو بمثابة مجموعة ثقافية حضارية تاريخية تعود

إلى جذور واحدة تتمثّل فى المكان والسكان . ولقد كان هذا المكان موضع صراع طويل بين السكان من أجل الحياة ، صراع بين انتشار حالات

التحوّل إلى البداوة نتيجة ازدياد أحوال التصحّر ، وبين توفّر المياه بالأراضى المغطاة ، المكسّوة الخضراء ، والذى بدأ منذ آواخر العصر الحجرى

القديم الأعلى ( حوالى 8000 ق. م ) ، وتفاقم خلال العصر الحجرى الحديث وحتى نهاية عصور ما قبل التاريخ ، حوالى (3000 ق. م ) ، لذا

يمكن تقسيم أحوال هذه الفترة الزمنية الطويلة إلى مرحلتين أساسيتين : الأولى : مرحلة سادتها أحوال البداوة والتنقل والهجرة بحثا عن موارد

الحياة إزاء حالة التصحّر والجفاف التى سادت الصحراء وامتدّ هذا الصراع ليشمل كل أرجاء تلك المنطقة الممتدّة من الهلال الخصيب إلى كل

أرجاء شبه جزيرة العرب ومناطق شمال وشرق إفريقيا الكبرى بشقيها الإفريقى والعربى ، وأجبرت بدو الصحراء على مهاجمة سكّان القرى

التى قامت على ضفاف الأنهار الكبرى والأودية الخصبة . وقد استمرت هذه المرحلة قرابة 4000 سنة . الثانية : وهى مرحلة سادتها أحوال

الاستقرار والتعايش من أجل الحياة وبلورة المفاهيم المشتركة وتكوين الأسس الحضارية التى سادت أرجاء هذه المنطقة خلال عصور ما قبل

الأسرات الحاكمة فى كل من وادى النيل ومصر الإفريقية وبلاد ما بين النهرين وما يجاورهما من الأراضى الآسيوية .تلك الأحوال التى دفعت

بعجلة التطور والحضارة والنمو الفكرى إلى الإسراع والتقدم نحو تأسيس الحضارات القديمة الكبرى ، وقد استمرت هذه المرحلة نحو 1000 سنة

العلاقات بين العرب والأفارقة قبل الإسلام

أ. د السمانى النصرى محمد أحمد

رئيس قسم التاريخ

جامعة الزعيم الأزهرى - السودان

العلاقات بين العرب والأفارقة - والعكس - قديمة وضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ ، فقد كانت أفريقيا والشرق العربى فيما مضى رقعة

واحدة ، حتى انفلقت قشرة الأرض ففصل البحر الأحمر بينهما . وكانت منطقة شبه جزيرة سيناء والساحل الشرقى لأفريقيا البوابتان اللتان تمر

خلالهما العلاقات والمؤثّرات بين الجانبين ، وربما كان باب المندب يشكّل المعبر الرئيسى ، لذلك نلاحظ أن الاختلاط أوضح ما يكون فى الساحل

الشرقى ومنطقة القرن الإفريقى . كان العرب يعرفون مصر قبل الإسلام بوقت طويل ، وكانت لهم معها تجارة واسعة ، وقد زار " عمرو بن العاص "

مصر قبل الإسلام ، كما أن البربر فى شمال إفريقيا تشير معظم الروايات إلى أن أصلهم من العرب أو كانوا من المنطقة العربية على أقل تقدير

وقد ساعدت الأحوال المناخية على التداخل بين المنطقتين ، وكما تدخّل العرب فى شئون السواحل الإفريقية المقابلة لهم ، فقد تدخّل الأفارقة فى

شئون السواحل العربية المقابلة لهم . تأثّر العرب بالأفارقة فى كل شئ ، كما تأثّروا بهم فى كل شئ ، وهناك بعض الألفاظ الإفريقية - الحبشية -

وردت فى القرآن الكريم بمدلولها فى لغة الحبش ، ويمكن اعتبار ظهور اللغة السواحلية قمة التلاقح بين الأفارقة والعرب ، وظهور عنصر خليط

الأسمر ، دليل على عمق هذا الترابط والتصاهر عبر تاريخ طويل ويوجد هذا العنصر فى كل البلاد الإفريقية ، كما يوجد فى كل الدول العربية بلا استثناء

الكشوف الجغرافية وتحوّل طرق التجارة فى القرن السادس عشر

وأثره على العلاقات التجارية العربية الإفريقية

أ . د عبد الله عبد الرازق إبراهيم

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بالمعهد

لقد شهد القرن الخامس عشر الميلادى مرحلة من التحوّل من بلاد الأندلس إلى الشمال الإفريقى بعد ظهور البرتغال على الخريطة ، وصراعها

مع المسلمين فى بلاد الأندلس ، ومحاولة تعقّب المسلمين فى الشمال الإفريقى ، والاستيلاء على مدينتى " سبتة " ، " مليلة" عام 1415 م ، مستهلكة

بذلك حقبة طويلة من الصراع المسيحى الإسلامى ، وكان هذا الانتقال البرتغالى إلى الشمال الإفريقى موجة من صراع دينى هدفه ضرب المسلمين

فى شمال القارة ، ثم تعقّب المسلمين فى كل مكان ، وتدمير ثرواتهم ، وباركت الكنيسة هذه الحملات ضد المسلمين ، وأصدر البابا مرسوما عام

1493 م بعد سقوط غرناطة ، ليحدّد نفوذ كل من الأسبان والبرتغاليين فى العالم ، وحسب هذا المرسوم صارت إفريقيا وما شرقها تحت مجال

النفوذ البرتغالى ، أما الجانب الغربى ، والعالم الجديد ، فقد أصبح حسب هذا المرسوم البابوى تابعا للأسبان . وازدادت العملية الدينية اشتعالا

عندما حملت السفن البرتغالية الصليب ، وأُعفى الباب البرتغالى من أية ضرائب ، بل ودعمها ماديا لأنها تقوم بعمل يخدم المسيحية ، وازداد الصراع

عندما اعتبرت البابوية أن الحج إلى سبتة ومليلة يضاهى الحج إلى بيت المقدس ، ومن هنا انطلقت البرتغال فى حملاتها لتطويق المسلمين من ناحية

الغرب ، والوصول إلى بلاد غانا ، للسيطرة على الذهب هناك ، ومنع وصوله إلى الشمال المسلم ، ثم توالت الحملات حتى جنوب القارة عام 1498 م

وما تلاه من تدمير حضارى للمسلمين فى الشرق ، وتوالت الحملات حتى وصل البرتغاليون إلى الهند ، ودخلوا فى صراع مع الدولة المملوكية

فى مصر ، وهُزم المماليك فى موقعة " ديو " عام 1509 م ، وسقطت الدولة نهائيا عام 1517 م ، بدخول العثمانيين مصر ، ولتتحوّل التجارة

إلى الطريق الجديد الذى صار ملكا للبرتغال حوالى قرن من الزمان ، وبالطبع كان تحوّل الطريق بعيدا عن مصر والبحر الأحمر ، قد ترك آثارا

خطيرة أدخلت المنطقة فى إشكاليات وتداعيات استمرت فترة طويلة إلى أن عادت التجارة إلى الطريق القديم بعد افتتاح قناة السويس 1869

العرب والأفارقة فى مواجهة الاستعمار الأوروبى

" ثورة الشيخ بشير الحارثى فى شرق إفريقيا "

(1888 - 1889 م )

أ . د بنيان التركى

قسم التاريخ - جامعة الكويت

يتصدّى هذا البحث لثورة الشيخ " بشير الحارثى " ضد الاستعمار الألمانى فى شرق إفريقيا . وقُسّم البحث إلى أربعة محاور رئيسية : أولها :

الاندفاع الاستعمارى الألمانى فى منتصف ثمانينات القرن التاسع عشر الميلادى ناحية الساحل الشرقى لإفريقية ، وما تبع ذلك من اتفاق بريطانى

ألمانى على تقسيم المنطقة بينهما إلى منطقتى نفوذ بريطانية وألمانية متجاهلين اعتراض سلطان زنجبار على تقسيم أملاكه وإجباره على الاعتراف

بالوضع الجديد . واستعرضت الدراسة بعد ذلك أسباب اندلاع ثورة الشيخ " بشير الحارثى " ، ومن أهمها معارضة سكان الساحل من عرب

وأفارقة ، نقْل تبعية المنطقة من يد السلطة العربية إلى يد شركة شرق إفريقيا الألمانية ، ورد فعل السكان ، وتطوّره من الامتعاض والرفض إلى

ثورة عارمة ضد الوجود الألمانى ، ثم ألقت الدراسة الضوء على شخصية قائد هذه الثورة العربية الإفريقية المولود فى سلطنة زنجبار العربية

والمنتمى إلى قبيلة الحرث العربية العريقة وما عُرف عنه من تديّن وورع . كما تناولت الدراسة انطلاق شرارة الثورة من مناطق " باغامويا "

و " فنجانى " وحتى مهاجمة مقرات الشركة الألمانية وفشل الألمان فى السيطرة على الوضع ، وتعيين " هربرت ويسمان " لقيادة حملة مسلّحة

مع صلاحيات مطلقة حيث لعبت القوة الألمانية بما توفّر لديها من أسلحة حديثة وجيش من المرتزقة وتبنى سياسة الأرض المحروقة ، من تغيير

ميزان القوة لصالح الألمان حتى تمكّنوا من القبض على الشيخ وعدد من رفاقه الذين تمّ إعدامهم شنقا دون محاكمة . إذا كان إعدام الشيخ " بشير

الحارثى " قد حقّق بعض الهدوء للألمان فى شرق إفريقيا ، فإن العرب والأفارقة وغيرهم من القوى الوطنية لم يتقاعسوا عن الذود عن ديارهم

حتى أنهم سرعان ما أشعلوا جذوة المقاومة ضد الهيمنة والنفوذ الألمانى فى شرق إفريقيا

أثر الكشوف الجغرافية الأوروبية على تجارة القوافل عبر الصحراء الكبرى

، على التواصل العربى الإفريقى خلال القرن التاسع عشر

أ . د سالم محمد المعلول

أستاذ مشارك بقسم التاريخ - جامعة الفاتح

وأمين قسم التاريخ بأكاديمية الدراسات العليا

تعرّضت القارة الإفريقية لحركة الكشوف الجغرافية الأوروبية خلال مرحلتين : تمثّلت الأولى والتى بدأت مع القرن الخامس عشر الميلادى بكشف

السواحل ، ونتج عن ذلك " تجارة الرقيق" عبر المحيط الأطلسى إلى العالم الجديد ، وقد استنزقت تجارة الرقيق موارد القارة البشرية - يقال

أن عدد" الأحرار-والذين أُطلق عليهم ظلما وعدوانا العبيد" الذين نُقلوا إلى العالم الجديد حوالى 40 مليون شخص "صاحبة المدونة " -

أما

المرحلة الثانية ، فكانت خلال القرن التاسع عشر ، حيث تمثّلت فى حركة الكشوف الداخلية للقارة ، وترتب عليها بالإضافة إلى استعمار القارة

تحويل مسار تجارة القوافل عبر المحيط الأطلسى إلى أوروبا مباشرة ، الأمر الذى تسبّب فى انهيار تجارة القوافل عبر الصحراء

الكبرى

خلال القرن التاسع عشر والتى لعبت دورا هاما فى التواصل بين الجانبين العربى والإفريقى

آثار الاستعمار الأوروبى على التعاون العربى الإفريقى فى المجال الاقتصادى

أ . د شوقى الجمل

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بالمعهد

تناول البحث دراسة الآثار التى ترتبت على الاستعمار الأوروبى للقارة فيما يتعلّق بالعلاقات الاقتصادية والتعاون فى المجال الاقتصادى بين

العرب والأفارقة ، ويقدّم البحث لهذه الدراسة - بالتنويه بالعلاقات العربية - الإفريقية فى المجال الاقتصادى قبل الاستعمار ، حيث كان للعرب

نشاط ملحوظ فيما يتعلّق بالساحل الشرقى للقارة وكذلك فى السهول المحيطة بهضبة الحبشة . واشتهر العرب بنقل منتجات بلادهم إلى إفريقيا

والعكس ، كما استقر بعضهم على ساحل القارة الشرقى ، وفى الجزر القريبة من الساحل ، وكان لهم نشاط فى مجال الزراعة والمنتجات الرعوية

بالإضافة لنشاطهم فى مجال التعدين ، حيث اكتشفت مناجم للذهب فى شرق القارة ، واشتهر العرب بالعمل فى هذا النشاط . وبظهور الإسلام

ظهرت عوامل جديدة دفعت العرب لشرق القارة ولمصر ، ومنها غربا لشمال القارة وغربها ، وجنوبا لبلاد النوبة . ولم تقف الصحراء الكبرى

عائقا فى طريق انتقال العرب من شمال القارة إلى جنوبها عبر طرق معروفة . واستمر النشاط التجارى بين شمال القارة والمناطق الواقعة جنوب

الصحراء الكبرى حتى بداية عصر الاستعمار الأوروبى للقارة . ونُكبت القارة الإفريقية بالاستعمار الذى اتخذ شكل الاستغلال المدمّر لثروات

القارة التى أُشتهرت بغناها فى الثروة الزراعية والحيوانية والمعدنية . وحرص المستعمرون على ألاّ يكتسب الأفارقة الخبرة اللازمة للاستفادة

من موارد بلادهم الكثيرة . وحاول المستعمرون السيطرة على الملاحة فى البحر الأحمر والمحيط الهندى والبحر المتوسط ، وهى المياه التى كان

للعرب السيطرة على الملاحة والتجارة فيها . وخرجت الدول الإفريقية من عصر الاستعمار ، ضعيفة ، منهكة ، تفتقر للمقوّمات الأساسية للاستفادة

من الموارد الطبيعية الغنية للقارة . وشعرت الدول الإفريقية ، والعربية الإفريقية ، والعربية الأسيوية ، بالحاجة الماسة للتعاون فيما بينها لمواجهة

هذا الموقف . وواجهت الجهود المبذولة لمضاعفة التعاون العربى الإفريقى فى المجال الاقتصادى ، عقبات من جرّاء الفترة الاستعمارية الأوروبية

الطويلة ، بالإضافة لمعوّقات طبيعية وغيرها من المعوّقات .

المتصفح الكريم : انتظر مزيدا من ملخصات الورقات خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى فى نفس هذا المكان

مشروع " الصحراء الفرنسية " كمحاولة للفصل بين الشمال والجنوب

أ . د المعطى منجب

معهد الدراسات الإفريقية

الرباط . المغرب

تذكير بالسياق والمصادر

يعتمد الباحث فى دراسته هذه على وثائق أصيلة ، نقّب عنها خلال السنوات الأخيرة بكل من المركز الوثائقى

لوزارة الخارجية الفرنسية بالكى ضورسى - باريس ، والوثائق الوطنية بالسنغال بداكار . فى أواسط الخمسينيات

من القرن الماضى ، ومع تقوى المد التحررى بإفريقيا والعالم العربى ، حاولت الدوائر الاستعمارية " بداكار"

وباريس أن تُخرج إلى الوجود ما كانت تسميه بالصحراء الفرنسية . ويجب أن نتذكر أنه منذ سنتين أو ثلاث

بدأت أعمال العنف المناهضة للوجود الفرنسى بشمال إفريقيا تتزايد بكل من المغرب والجزائر ، كما أن الأوساط

الاستقلالية بإفريقيا الغربية والاستوائية قد أخذت تخطو خطواتها الأولى فى اتجاه الثورة على الاستعمار حيث

تأكد للمسئولين الفرنسيين أن زمن الهدوء والسكينة قد ولّى إلى غير رجعة ، وأن ما تبقّى لهم هو إنقاذ ما يمكن

إنقاذه من أشلاء الإمبراطورية الشاسعة الأطراف

مشروع قانون داخل البرلمان الفرنسى :

اقترح ممثلو اللوبى الاستعمارى داخل الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون لخلق كيان ترابى جديد بالصحراء

الكبرى على أن تضم إليه اراضى من السودان الفرنسى ، والجزء الأكبر من الصحراء الجزائرية الغنية بالبترول

بالإضافة إلى موريتانيا . كان الهدف هو خلْق محافظة فرنسية مائة بالمائة مع تجنيس السكان بالجنسية الفرنسية

التحالف الاستراتيجى المصرى - الجزائرى ، وأثره فى انبعاث

الثورة الإفريقية 1954 - 1963

أ . د مقالاتى عبد الله

رئيس قسم التاريخ . الجامعة الإفريقية - الجزائر

أثّر اندلاع الثورة المصرية ، وتفجّر الثورة الجزائرية ، فى تزايد الاهتمام العربى بإفريقيا ، وقد دفعت السياسة

الفرنسية والغربية إلى تأكيد الروابط السياسية والثقافية بين العرب والأفارقة ، خاصة إثر حرب السويس ، واشتداد

قبضة فرنسا على مستعمراتها الإفريقية ، ففى عام 1958 م ، اضطرت فرنسا الديغولية للتسليم بالاستقلال الذاتى

لعدد من الدول الإفريقية ، وما أن حلّت منه 1960 م ، حتى نالت أثنتى عشرة دولة استقلالها ، وذلك بفضل

تعاون مصر الناصرية ، وثورة الجزائر مع الحركات التحرّرية الإفريقية ، فقد جنّدت الدبلوماسية المصرية الجزائرية

آنذاك الشعوب والدول الإفريقية المستقلّة لمساندة قضايا التحرّر ، و محاربة الإمبريالية الجاثمة على إفريقيا وساهمت

الجهود المبذولة فى توطيد العلاقات مع كثير من حركات التحرّر وإرساء التعاون العربى - الإفريقى ، وعليه

فقد تحقّقت نتائج على صعيد إرساء التعاون العربى - الإفريقى ، إقليميا ودوليا ، وتجسيد المعانى الحقيقية للتحرّر

والثورة الإفريقية .

إفريقيا جنوب الصحراء ، والصراع العربى الإسرائيلى

فى إطار مؤتمرات القمة الإفريقية

1967 - 1973

د. إبراهيم جلال أحمد

قسم التاريخ - آداب عين شمس

تُبرز هذه الدراسة موقف الدول الإفريقية ، جنوب الصحراء ، من الصراع العربى الإسرائيلى خلال الفترة الممتدة

من 1967 - 1973 ، وقد تخيّر الباحث عام 1967 كبداية لدراسته ، لأنه العام الذى أعلنت فيه إسرائيل العدوان

وأسفر ذلك عن قطع " غينيا " - كأول دولة إفريقية - لعلاقتها بإسرائيل . أما اختيار عام 1973 كنهاية

لفترة الدراسة ، لأنه فى هذا العام بلغت العلاقات العربية الإفريقية ذروتها بفضل الجهود العربية وبخاصة المصرية

التى استطاعت إقناع الدول الإفريقية بتغيير نظرتها تجاه إسرائيل ، ووقوفها إلى جانب الصف العربى ، كما تم

فى نوفمبر من العام نفسه انعقاد مؤتمر أديس ابابا الذى أكّدت فيه مصر على ضرورة تقوية العلاقات العربية

الإفريقية ، ورأت أن ذلك من شأنه دعم العرب فى صراعهم ضد إسرائيل

مستقبل التكامل المصرى - السودانى

أ . د زكى البحيرى

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

كلية التربية - جامعة المنصورة

علاقة مصر بالسودان علاقة قوية ، تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ ، وارتباط مصر بالسودان ارتباط لا خيار

فيه بالنسبة للبلدين ، وتتوثّق العلاقات المصرية والسودانية فى تلك الظروف الصعبة التى يمر بها السودان فى السنوات

الأخيرة مما يدعو البلدين لقيام تكتّل اقتصادى ، وتكامل بين مصر والسودان دعما لكل منهما ، وهذا التكامل تصنعه

عوامل وأسباب مختلفة أهمها :

أولا: أن مصر بلد إفريقى ، والسودان هو مدخلها إلى قلب القارة الإفريقية ، وهناك امتداد وتداخل بين القبائل

السودانية فى مصر ، والقبائل المصرية فى السودان ، حول نهر النيل - مثل قبائل النوبة - وعلى سواحل البحر

الإحمر ، حيث قبائل البجا ، وعن طريق درب الأربعين ، جاءت المنتجات السودانية ، والجمال إلى مصر وتحرّكت

القبائل من مصر إلى السودان فرادى وجماعات . ثانيا : مما لا شك فيه أن نهر النيل مصدر الحياة والنماء بالنسبة

للبلدين ، فقد ربط هذا النهر بين مصالحهما رباطا قويا ، وقد ساهمت مصر فى معظم مشروعات الرى التى تمّت

فى السودان . ثالثا : الموارد الطبيعية ، والبشرية ، فى كلا البلدين ، فيوجد فى السودان حوالى 200 مليون

فدّان قابلة للزراعة ، وما يقرب من 80 مليون فدان ، من أراضى المراعى ، ونسبة كبيرة من احتياطى البترول

رابعا : الواقع أن فكرة قيام وحدة سواء سياسية بين مصر والسودان ، بدأت منذ وقت مبكّر ، يرجع إلى ما قبل

قيام ثورة 23 يوليو 1952 ، فقد كان هناك حزبا ضمن الأحزاب السياسية فى السودان ينادى بالاتحاد مع مصر

هو الحزب الوطنى الاتحادى ، إلاّ أن عوامل دولية ومحلية ، أدت إلى عدم تحقيق مشروع الوحدة بين البلدين

ليعلن السودان استقلاله فى يناير 1956 ، ولكن ظل لدى قطاع كبير من العناصر المثقّفة والمسئولة فى مصر

والسودان ، الرغبة فى إقامة اتحاد بين البلدين ، وفى عهد الرئيس " جعفر نميرى " ، توفّرت ظروف جرت

إلى عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين ، فبدأت الدعوى لقيام سياسة تكامل اقتصادى وتجارى بين مصر والسودان

فى آواخر السبعينيات ، ولكنها توقّفت بعد 1985 . خامسا : مما لا شك فيه أن المنطقة العربية الإفريقية بما فيها

مصر والسودان مستهدفة ، وترتّب القوى الغربية بزعامة الأمريكية ، لفصل الجانب العربى " إفريقية شمال الصحراء"

عن الجانب الإفريقى " إفريقيا جنوب الصحراء " مما يسمح بتدخل القوى الخارجية ، ويفتح لها سبيل السيطرة

على اقتصاديات وموارد المنطقة ، ولذلك فإن الأمر الطبيعى أن يكون هناك ترابط وتكامل بين مصر والسودان

فى مواجهة القوى الخارجية ، وهذا التكتل أو التكامل الاقتصادى ليس أمرا اختياريا ، بل إنه أمر حتمى

سادسا : وإذا كانت الاستراتيجية الإسرائيلية فى إفريقيا ، تريد ان تحيط بالسودان ، ومنابع النيل ، لإضعاف

الميزة الاستراتيجية فى وفرة المياه ، وضرْب الدور المصرى فى القارة الإفريقية ، فإن علينا بعد عودة العلاقات

المصرية - السودانية ، إلى حالة الحيوية والانتعاش ، ألاّ نسمح لإسرائيل بالتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية

والتغلغل فى منطقة منابع النيل والسيطرة عليه .

جريدة النبأ الوطنى : 400 خبير إسرائيلى فى أوغندا وأثيوبيا

و 33 سدّا على الأنهار للاستيلاء على 7 مليارات متر مياه

نشرت جريدة النبأ الوطنى 27 /5 / 2007 خبرا مفاده

كتب - أحمد بركة

زعمت تقارير إسرائيلية عن انخفاض منسوب المياه فى نهر النيل بنسبة 80 % ، خلال السنوات المقبلة ، كشف

التقرير عن وجود مساعى أمريكية - إسرائيلية ، للسيطرة على مياه نهر النيل عن طريق الوجود الإسرائيلى

فى دول حوض النيل بصفة عامة أو أثيوبيا بصفة خاصة ، وذلك عن طريق قيام إسرائيل بتنفيذ عدّة مشروعات

زراعية فى دول المنبع ، كما كشفت التقارير أيضا عن وجود حوالى 400 خبير إسرائيلى ، فى كل من أوغندا

وإثيوبيا ، بهدف إجراء أبحاث مائية لإقامة مشروعات للرىّ على النيل . كما تخطّط إسرائيل لإقامة 33 سدّا

على الأنهار التى تغذى نهر النيل ، بهدف تخفيض حصة " مصر " من المياه بمقدار 7 مليارات متر مكعّب وقالت

التقارير إن هدف إسرائيل الثابت من وجودها فى المنطقة هو الرغبة فى الحصول على مياه النيل والضغط على صانع

القرار المصرى بورقة المياه ، حيث تلعب إسرائيل دورا غير مباشر فى صراع المياه بين دول حوض النيل

وأن ما تريده إسرائيل من مصر هو 0.5 من حجم الاستهلاك المصرى ، وهو ما لا يشكّل قيمة فى الميزان المائى

المصرى - وهذه هى البداية فقط " صاحبة المدونة " - وترى إسرائيل أن المياه المصرية التى تُهدر فى البحر

المتوسط خلال شهر ديسمبر ويناير من كل عام ، هى من الأولى بها ، ولابدّ من الاستفادة منها فى مشروع نقل

مياه النيل إلى إسرائيل من خلال ترعة السلام . من جانبه أكّد الدكتور "محمود أبو زيد " وزير الرى والموارد

المائية ، إن تقارير انخفاض منسوب المياه فى نهر النيل بنسبة 80 % ، لا أساس لها من الصحة ، وأن الهدف

من نشرها فى هذا الوقت ، إحداث بلبلة فى اتفاقيات مصر مع دول حوض النيل ، وإعاقة تنفيذ هذه الاتفاقيات

مؤكدا على قوة العلاقة الوطيدة التى تربط مصر بدول حوض النيل ، مشيرا إلى أن المستخدم من مخزون مياه

النيل البالغ 1660 مترا مكعّبا ، لا يتجاوز سوى 5 % فقط من إجمالى المخزون ، وقال إن هناك عدّة مشروعات

يقوم الجانب المصرى بتفعليها مع دول حوض النيل ، وإرسال خبراء وفنيين فى مجال الرىّ والزراعة ، لمتابعة

تلك المشروعات على أراضى دول حوض النيل مؤكدا على أهمية تقديم مساعدات فورية إلى جنوب السودان

لتطوير قناة " جونجلى " التى تعد أحد المجارى الرئيسية لمياه النيل ، مشيرا إلى أن مصر انتهت من وضْع نسبة 70 %

من بنيتها الأساسية . وأكد وزير الرىّ على الانتهاء من 95 % من الاتفاقية الجديدة لدول حوض النيل حول

تحديد حصص المياه ، مؤكدا أن الاتفاقية تتضمّن بندا بعدم إقامة أى مشاريع على نهر النيل تمس بالأمن القومى

المصرى ، وأن حصة مصر فى تلك الاتفاقية ستبلغ 55.5 مليار متر مكعّب من المياه سنويا

" انتهى الخبر من جريدة النبأ الوطنى "

سابعا : تحظى مصر حاليا فى السودان بكثير من الثقة بين معظم القوى والتجمعات الاقتصادية والسياسية ، وقد سعت

أخيرا سعيا حقيقيا لإيجاد الوفاق بين القوى المتصارعة فى غرب السودان " درافور" ، بعد انتهاء توقيع اتفاق

السلام مع الجنوب . وفى سبيل تحقيق التكامل بين البلدين ، تم عقد اللجنة العليا فى هذا المجال أثناء اجتماع مشاكوس

وتمّ الاتفاق والتوقيع على عشرات الاتفاقات لدعم التعاون والتنمية بين البلدين ، وقد تمّت لقاءات موسّعة على

مختلف المستويات لدفع عملية التكامل . وفى مارس 2004 ، تم تأسيس " المنتدى المصرى السودانى " وتشكيل

لجنة لتولى أمر المنتدى وتسيير شئونه ، وعقد هذا المنتدى ندوة عن التكامل المصرى السودانى وتحديات المستقبل

بجريدة الأهرام ، ووافق مجلس الشعب المصرى على اتفاقية الحريات الأربعة بين مصر والسودان وهى حرية

العمل ، والإقامة ، والتملّك ، والتنقّل، وتم عرض الأمر على البرلمان السودانى للموافقة على نفس الاتفاقية غير

انه لا زالت هناك كثير من العقبات الإدارية التى يجب تذليلها . وبمناسبة عقد اتفاق السلام بين شمال السودان

وجنوبه ، والرغبة الفعلية من جانب الحكومة السودانية وقوى إفريقية متعدّدة فى مقدمتها مصر ، فى تحقيق السلام

فى دارفور ، فإن السودان خاصة فى إطار التطور الواسع فى إنتاج البترول ، ومصر فى إطار رغبتها لتطوير

اقتصادياتها واستغلال إمكاناتها المالية والبشرية ، والتطلع لوجود كتلة اقتصادية ، مما يجر إلى قيام عدد كبير

من المشروعات الاقتصادية فى السودان . إن مشاريع التكامل الاقتصادى المصرى - السودانى ، لا زالت فى

بداية الطريق ، وتتطلّب جهدا حقيقيا من جانب حكومتى البلدين ، ومن جانب المجتمع المدنى بمؤسساته المختلفة

ومن جانب الشركات والبنوك والمؤسسات الخاصة ، ومن جانب كل طوائف الشعب فى كلا البلدين ، وإذا لم نسعى

سعيا حثيثا متعجّلا فى عالم تسيطر عليه القوى والتكتلات الاقتصادية فإن بلدينا سوف يدفعا الثمن باهظا .