هل توافق على تعديل الدستور

أرفض التعديلات الدستورية المقترحة

فهناك تعديلات دستورية خطيرة سلبية ، وأخرى إيجابية ، وثالثة غامضة

أولا: التعديلات الدستورية السلبية - من وجهة نظرى

أرفض أن يتم سنّ مادة فى الدستور لمكافحة الإرهاب لأنها

أولا: لا تستطيع تحديد مفهوم الإرهاب بشكل دقيق ، والإرهاب لفظة مطاطة ، ونحن نرى الآن ، أمريكا تستغل هذا المصطلح المطاط

لشن حروبا إبادية على شعوب إسلامية آمنة

وحيث لا يتم تحديد " الإرهابى " ، بشكل واضح

ثانيا : إضافة مادة لمكافحة الإرهاب فى الدستور المصرى ، من شأنها تعجيز أكثر المواد النّاصة على الحريات العامة والشخصية

للمصريين ، وهى المواد 41 ، 44 ، 45

فالمادة 41 من الدستور الحالى تنص على

الحرية الشخصية حق طبيعى ، وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد

أو تفتيشه

أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد ، أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق ، وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا

الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى

المادة 44 ، من الدستور الحالى تنص على

للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب ، وفقا لأحكام القانون

المادة 45 ، من الدستور الحالى تنص على

لحياة المواطنين الخاصة ، حرمة يحيمها القانون

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة

وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبّب ، ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون

وخطورة إضافة مادة لمكافحة الإرهاب فى الدستور المصرى ، هى أنها تتعدى على هذه المواد وغيرها والتى تكفل حريات عامة

وشخصية للمواطنين المصريين ، فالإرهاب ، مصطلح غير محدّد ، ويمكن التلاعب به ، أو إخضاعه للمزاج الشخصى

ويصبح كل مصرى فى هذه الحالة ، فى حالة خوف أن يتم اتهامه بـ" الإرهابى" ، وسوف تمتد اللفظة

ربما لتشمل أصحاب الرأى ، بتهمة التحريض على جرائم إرهابية

ثانيا : أرفض أن يتم إقصاء القضاة عن الإشراف الكامل على الانتخابات

ثالثا: أرفض أن يتم حلّ مجلس الشعب ، من قِبل رئيس الجمهورية ، دون استفتاء شعبى عام ، وحيث ينص التعديل المقترح

على أن حلّ مجلس الشعب لسبب ، لا يجوز أن يتم حلُّه لنفس السبب مرة ثانية

فهذا التعديل الكارثة ، ببساطة يقضى على إرادة المصريين ، الذين ذهبوا للانتخابات ، وقاموا باختيار ممثليهم فى مجلس الشعب

فكيف يمكن تصوُّر أن يتم حلّ مجلس الشعب بدون الرجوع للشعب فهذا يعمل على

أولا: تجاهل إرادة الناخبين المصريين

ثانيا : ضعْف ممثلى الشعب فى البرلمان فى آداء واجباتهم من مساءلة الحكومة ، ورفض بعض القوانين ، وغيرها ، حيث يصبحون

فى هذه الحالة فى موقف ضعْف أمام السلطة التنفيذية ، التى يقع على رأسها رئيس الجمهورية

ثالثا : ما أكثر الأسباب التى يمكن استدعاؤها فى كل مرة

رابعا : إهدار موارد الأمّة ، حيث إنه بعزم رئيس الجمهورية حلّ مجلس الشعب لسبب ما ، لابدّ أن يتم دعوة الناخبين المصريين

للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات جديدة ، تتكلّف الملايين كذلك

خامسا : يمكن أن تستغل السلطة التنفيذية ، ورقة حلّ مجلس الشعب لسبب ما فى أى وقت ، لتمرير القوانين الضارة بالمواطنين المصريين

رابعا : أرفض أن تنفض الدولة يدها على خدمة المواطنين المصريين ، بانتهاج سياسة الاقتصاد الحر ، وترك الأمر لأليات

السوق " العرض والطلب" ، وضياع أى نوع من العدالة الاجتماعية

وذلك بإلغاء كافة النصوص التى تدل على اشتراكية دولة مصر ، وإن كنت من وجهة نظرى أحب أن أطلق عليها " تكافلية "

رجاء الرجوع إلى مواضيع :

الإسلام والحكم - المذهب التكافلى ، نظرية فى الاقتصاد الإسلامى

و

نظرية " البصمة الاقتصادية " ، وتطبيقها من خلال المذهب التكافلى على المدوّنة الرئيسية

www.keptiamuslema.blog.com

ثانيا : تعديلات إيجابية

أولا: إقرار مبدأ المواطنة

ثانيا : زيادة صلاحيات مجلس الشعب بقدرته على تعديل بنود الموازنة العامة

ثالثا : إلغاء المدّعى الاشتراكى ، وإمكان محاسبة المواطن المصرى أمام قاضيه الطبيعى ، مع التأكيد على أهمية وضرورة

مبدأ " من أين لك هذا " لضمان مكافحة الفساد والرشاوى

ثالثا : تعديلات غامضة

مثل النص على عدم قيام حزب على أساس دينى

وهو نص فضفاض فى الحقيقة ، وغير مفهوم ، فهل لو استشهد رئيس حزب ما بآية قرآنية ، هنا سوف يتم حلّ الحزب مثلا

الأفضل أن نترك الأمر للمصريين ، مع حملة توعيتهم السياسية للنظر إلى برامج الأحزاب ، وليس النظر إلى شعاراتهم

متصفح الكريم ، يوم الاثنين القادم ، 26 مارس 2007 ، سوف يتم فتح الباب للاستفتاء على هذه التعديلات المقدّمة من رئيس جمهورية

مصر العربية ، فأرجو من الجميع التوجُّه لهذا الاستفتاء ، والإدلاء برأيه

أما رأى صاحبة مدوّنة " قبطية مسلمة " ، فيمكنك مطالعته أعلى الشاشة

وكل عام وأمنا الحبيبة مصر بخير إن شاء الله تعالى

وكنت أتمنى أن يتم مناقشة تحديث دستور مصر بطريقة أخرى

بمعنى

أن يتم فتح المجال لموضوع " تحديث دستور مصر" على الشعب المصرى كله بكافة طوائفه

ويتم الاستماع إلى الآراء والأفكار ، لتحديد أولا : المواد المراد تغييرها ، ثانيا : الصيغة التى نريد المواد الجديدة أن تكون

عليها

ولكن ، أن يتم اقتراح المواد بطريقة رأسية ، من أعلى لأسفل ، فهذا غير طبيعى على الإطلاق

وتحيا مصر حرّة مستقلة