التعديلات الدستورية فى مصر - موريتانيا - السعودية

مصر - موريتانيا جريدة " الأسبوع " 8 جمادى الآخرة 1427

قانون مكافحة الإرهاب " مصر"

مركز الجمهورية لدراسات مكافحة الإرهاب

تاريخ التأسيس : أول يناير 2006

نبذة عن المركز

انطلاقا من الدور الوطنى الذى تقوم به مؤسسة دار " التحرير " للطبع والنشر كمؤسسة صحفية قومية وإدراكا منها لخطورة ظاهرة الإرهاب

ليس على مصر فحسب ، بل على المنطقة كلها ، بادرت بإنشاء " مركز الجمهورية لدراسات مكافحة الإرهاب " ليصبح الأول من نوعه وليحتوى

على أكبر قاعدة معلوماتية بحثية عن تلك الظاهرة الخطيرة ، وليساهم بالرأى والمشورة والمشاركة الإيجابية الفعّالة فى مواجهة الإرهاب للقضاء

عليه والحد من آثاره السلبية . ومن خلال تلك الرؤية ، يسعى المركز إلى أن يصبح إضافة متميّزة لمنظومة العمل الوطنى فى مواجهة الإرهاب

كظاهرة خطيرة ومرشحة للتفاقم والحد من آثارها السلبية على المجتمع بجميع مؤسساته وفئاته وطوائفه , وعلى الرغم من أن المركز يعد واحدا

من القطاعات الرئيسية التى تضمها مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ، إلاّ أنه يحرص على العمل باستقلالية كاملة ملتزما بأقصى درجات الموضوعية

والشفافية . وفى هذا الإطار يقوم المركز بإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة عن ظاهرة الإرهاب ، وتناولها من كافة جوانبها الفكرية والسياسية

والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية والأمنية . هذا إلى جانب تقديم الرأى والمشورة وتقدير الموقف والمقترحات لتفعيل منظومة العمل فى مواجهة

تلك الظاهرة الخطيرة ، والتى تهدّد الجميع لسنوات قادمة . كما يقوم المركز بتزويد هيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والأحزاب والقطاع

الخاص والاستثمارى والسياحى والسفارات والمنظّمات الإقليمية والدولية والمراكز البحثية والأكاديمية ذات العلاقة والاختصاص بخدماته المختلفة

ويقدّم المركز الرأى والمشورة والمقترحات لمواجهة الإرهاب وتداعياته حاضرا ومستقبلا بالشقين العلاجى والوقائى . بالإضافة إلى الرصد

الدقيق للإرهاب المحلّى والدولى والإقليمى ودوافعه ، ونتائجه ، وقياس مدى الاتفاق والاختلاف فى الأهداف بين المحلى والإقليمى والدولى وكذلك

استشراف المستقبل واستخداث وسائل وأدوات تنفيذية لمحاصرة الآثار السلبية لتلك الظاهرة الخطيرة . ويعتبر المركز بيتا للخبرة think tank

يوفّر المعرفة اللازمة لمواجهة سرطان الإرهاب بصورة عملية وعلمية ويقدّم إجابات على الأسئلة التى تثيرها تلك الظاهرة المعقّدة . ويقوم المركز

بتقديم تقدير موقف للحوادث الإرهابية التى تقع داخل وخارج مصر لتوسيع أفق المعالجة والمواجهة . ويضم المركز أربع وحدات بحثية متخصصة

لدراسة جذور ودوافع الإرهاب السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية ، وذلك بهدف تقديم المقترحات الفعّالة لمواجهة الظاهرة ومقاومتها

ومحاولة وأد البؤر الإرهابية الوليدة بمعالجة أسبابها ودوافعها ورسم خريطة للإرهاب للتعرّف على مدى انتشاره بمناطق الفقر والبطالة محليا

وإقليميا ودوليا ، وكذلك بمناطق التوتر والصراع . ويعرض المركز نتائج الدراسات والأبحاث من خلال كافة صحف ومطبوعات دار التحرير

للطبع والنشر " عشر مطبوعات " وغيرها من وسائل الإعلام والمطبوعة المرئية والمسموعة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى . وعلى

مدى العام يقوم المركز بعقد ندوات متخصصة وورش عمل لمناقشة دوافع وأسباب وتداعيات كل حادث إرهابى محليا وإقليميا ودوليا . هذا إلى

جانب تنظيم مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية على مستوى رفيع ، لتوسيع آفاق التعاون لمواجهة الظاهرة ومحاولة الحد من تداعياتها السلبية

ويعمل

المركز على القيام بدور فاعل لتوعية الرأى العام المحلى والإقليمى والدولى من خلال كافة فنون وقوالب وأنماط العمل الإعلامى المطبوع والمرئى

والمسموع . كما يشمل نشاط المركز تقديم نشرات متخصصة عن حالة الإرهاب أولا بأول على المستوى المحلى والإقليمى والدولى وتقديم التحليلات

والأبحاث والدراسات والمقالات المتخصصة والمتعمقة عن كل حادث إرهابى عقب وقوعه مباشرة سواء كان محليا أو إقليميا أو دوليا . ينظّم

المركز دورات تدريبية متخصّصة للمهتمين بمواجهة الظاهرة الإرهابية . يصدر المركز كتابا سنويا يضم كل إنتاجه فى نهاية كل عام

انتهت النبذة عن المركز

والتى تمّ توزيعها بالإضافة لكتاب كبير يضم أوراق كل المتحدثين بما لا يتسع معه المجال حاليا لعرضه

على

أن يتم كتابته تفصيلا لاحقا بإذن الله تعالى ، ومن ثم رأيت أن أعرض نبذة مختصرة عن المؤتمر مأخوذا من مجلة " التبيان " التابعة للجمعية

الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة ربيع الآخر 1428

" على مدار يومين هما 4 ، 5 أبريل 2007 ، انعقد المؤتمر الأول لمركز " الجمهورية " لدراسات مكافحة الإرهاب ، حضره لفيف من رجال

السياسة والفكر والإعلام وقد خلصت المناقشات إلى عدّة استنتاجات أهمها :

على الصعيد الفكرى :

أكّد المتحدّثون أن الإرهاب الابن الشرعى لثقافة عدمية ، وهذه الثقافة الهدّامة تؤدى إلى تدمير حضارة الإنسان ، ولهذا فإن مواجهة الإرهاب بصورة

جادة لا تتأتى فقط بالسياسات الأمنية وإنما يجب أن تكون فى مواجهة شاملة تبدأ بالمواجهة الفكرية لأن الفكرة لا تموت ولا تقتلها رصاصة

على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والتنموى :

يوفّر مركّب الفقر والفساد والبطالة والخلل الصارخ فى توزيع الدخل القومى ، بيئة صديقة للإرهاب و مناخا مواتيا لاستنساخ الإرهابيين ، ولم يكن

من باب الصدفة أن الفترة التى شهدت انتعاشا للظاهرة الإرهابية فى مصر ، قد تطابقت مع السنوات التى عانت فيها مصر من تداعيات هذا المركّب

الاقتصادى والاجتماعى السلبى ، إذ تزايدت نسبة الفقر من 23.6 % فى 1982 ، إلى 39 % فى 1992 ، وإلى 42 % فى 1996 ، وهى نفس

السنوات التى تزايدت فيها حركات الإرهاب مما يعطى ثقلا لفرضية العلاقة بين الفقر والإرهاب ، خاصة إذا ما اقترن هذا الفقر باستشراء

الفساد فى المجتمع

الإرهاب والحالة الاقتصادية

ورغم تحسّن مؤشرات الآداء الاقتصادى الكلى فى السنوات الأخيرة ، وتراجع إحصائيات العملية الإرهابية بصورة كبيرة ، فإنه لا يجوز نسيان

أن تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة يضع مصر فى المركز 119 من بين 174 دولة ، وهذا جرس إنذار للمجتمع المصرى والدولة

المصرية يحذر من الاستنامة إلى الهدوء الحالى الذى يمكن أن يكون هدوءا خادعا من ذلك النوع الذى يسبق العاصفة ، خاصة مع وجود

16.8 %

مليون نسمة فى مصر لا يحصلون على الطعام الأساسى أو الحاجات الأساسية ، وهذا يتزامن مع إحباطات سياسية من جرّاء الهجمة الأمريكية

الإسرائيلية على المنطقة ، وإمعان هذه الهجمة فى إذلال العرب والمسلمين وتصدير الديموقراطية على الطريقة الأمريكية ، وهذه العوامل الخارجية

التى لا تخلو من ضغوط ومؤامرات إذا ما تعاملت مع العوامل الداخلية وبخاصة مع اتساع رقعة الفقر ، والبطالة ، يمكن أن تساعد على تفريخ

أجيال جديدة من الإرهابيين . وإذا كان الإرهاب أشد أعداء التنمية فإن أقوى أسلحة مواجهته هى المزيد من التنمية ، الأمر الذى يستدعى التشديد

على المسئولية الاجتماعية ومحاربة الفساد ومكافحة تعارض المصالح الناجمة عن الزواج غير الشرعى بين السلطة والثروة ، وإعادة هيكلة النظام

التعليمى على الخصوص ، خاصة مع وجود نظم دراسية عتيقة عطّلت التفكير وشلّت قدرة العقل ، إضافة إلى عدم قدرة المجتمع على استيعاب

طاقات أبنائه فى عمل نافع بنّاء

على الصعيد السياسى :

الحرب على الإرهاب لا تكون فقط بالعنف الذى يضاعف العنف المضاد ، كما أن عدم قدرة المواطن عن التعبير عن آرائه بحرية لضيق القنوات

الشرعية وانسدادها ، هو أحد أسباب اتجاه البعض إلى قنوات غير شرعية يفضى بعضها إلى أوكار الإرهاب ، الأمر الذى يعطى سببا إضافيا

لضرورة دفع عجلة الإصلاح السياسى بصورة شاملة وشجاعة . بالإضافة إلى ذلك ، فإن عجز الدولة أو تراجعها عن آداء وظائفها وما يوافق

ذلك من فراغ أيديولوجى ، ربما يكون السبب ، خاصة أن الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من نصف قرن قتلت السياسة

على الصعيد الدولى :

قامت الإدارة الأمريكية بالخلط الفظ بين الاستخدامات المشروعة للقوة، وبين الإرهاب ، وإرهاب الدولة ، ونتج عن ذلك أيضا الخلط بين الإرهاب

وبين المقاومة الوطنية المشروعة ، وهذا يضع على عاتق حركة التحرر العربية ، مسئولية إحياء أدبيات الأمم المتحدة والقانون الدولى التى تؤيّد

مبدأ حق تقرير المصير ، وحق الكفاح المسلّح للشعوب . واتجاه المجتمع الدولى إلى الأخذ بعدم شرعية أعمال الإرهاب الدولى ، مع التأكيد على

شرعية استخدام القوة فى الكفاح المسلّح للشعوب المستعمَرة "اسم مفعول" ، والواقعة تحت الاحتلال الأجنبى لكى تتمكّن من ممارسة حقها فى

تقرير المصير .

على الصعيد التشريعى :

إذا كان الإرهاب بعواقبه الوخيمة يلقى تحديات سياسية وأمنية واقتصادية فإن التحديات القانونية لمواجهة الإرهاب، تبدو حاسمة فى عصر سادت

فيه دولة القانون والديموقراطية . ومن هنا ظهرت هواجس كثيرة من المشاركية فى المؤتمر الذين أكّدوا أن الموازنة بين حماية الأمن القومى

وحماية الحقوق والحريات العامة هى التحدّى الأكبر الذى يفرض نفسه على المجتمع الدولى وعلى المشرّع الوطنى أثناء التصدّى لخطر الإرهاب

بوسائل قانونية ، وتتحقّق الموازنة عن طريق ضوابط ثلاثة : أولها : التعريف المنضبط للجريمة الإرهابية . وثانيها : أن تكون الإجراءات

الاستثنائية لمكافحة الجريمة الإرهابية محكومة بمبدأ اللزوم والتناسب ، أى تكون لازمة للتصدّى لخطر الجريمة ، ومتناسبة مع هذا الخطر غير

مُبالَغ فيها ، وثالثها : أن تكون هذه الإجراءات بإذن مسبق من القضاء الطبيعى المستقل وتحت إشرافه .

وباستعراض القوانين المقارنة ، والقانون المصرى ، يخشى البعض من عدم تحقّق هذه الضوابط الثلاثة بالصورة الكافية ، حيث يُؤخذ على التشريع

المصرى أنه لم يكتف بالتحديد الذى أورده بالجريمة الإرهابية ، بل أضاف إليه ما ليس منه ، فضلا عن استخدامه عبارات غير منضبطة فى

مجال التجريم مثل : الإضرار بالوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعى ، وهو أمر لا تفسير له إلاّ أنه نوْع من التزيُّد التشريعى الذى يعتنق فلسفة

تشريعية اعتادها المشرّع المصرى حتى ولو على حساب الاعتداء على الحقوق والحريات العامة .وبالنسبة للأحكام الإجرامية فى القانون المصرى

يُلاحظ أنها أكثر الأحكام شدّة وقسوة من كثير من التشريعات على مستوى العالم ، فهى تتيح لرجل الضبط احتجاز المتهم مدّة تصل إلى أسبوع

ثم يتيح القانون للنيابة العامة " وليس لقاضى التحقيق كما هو معمول به فى فرنسا مثلا ، حيث من المعلوم أن قاضى التحقيق يتمتع باستقلالية لا تتمتع

بها النيابة العامة " يتيح لها المشرّع المصرى أن تحبس المتهم احتياطيا مدّة قد تصل إلى سنة أو شهور قبل إحالته للمحاكمة . ونظرا لأن تعديلات

نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية التى أُدخلت عام 1992 ، تضمّنت أحكاما موضوعية وإجرائية للجريمة الإرهابية ، تعد من أكثر

الأحكام تشدّدا على مستوى التشريع العالمى ، من هنا يُطرح التساؤل: ألم تكن هذه الأحكام كافية لمواجهة الإرهاب فى مصر حتى يتمّ التفكير

فى إصدار تشريع جديد ، انطلاقا من هذا السؤال ، عبّر قطاع عريض من المشاركين فى المؤتمر عن مخاوفهم من إعداد تشريع جديد لمواجهة

الإرهاب ، وأسباب هذه المخاوف وتلك الهواجس هى :

أولا: إن المشرّع المصرى تحت ذريعة مكافحة الإرهاب ، يتجه إلى حرمان المصريين من الحريات المنصوص عليها فى المواد 41 ، 44 ، 45 إلاّ بإذن

قضائى مسبق اكتفاء بما يسمّى " بالرقابة القضائية اللاحقة " ، حيث تشمل هذه المواد الحقوق والحريّات مثل الحرية الشخصية ، وحُرمة المسكن

وسريّة المراسلات والاتصالات وغيرها .

ثانيا : إن تحديد ما إذا كانت جريمة إرهابية قد وقعت أو على وشك الوقوع سيكون من اختصاص الشرطة ، دون حاجة للقضاء ، وبذلك إذا كانت

نيّة المشرّع الدستورى متجهة إلى الإبقاء على الرقابة المسبقة للقضاء ، لما كان هناك داع للتعديل الدستورى للتحلّل من الفقرات التى تتحدّث عن

الإذن القضائى فى المواد 41 ، 44 ، 45 من الدستور.

ثالثا : إن المشرّع قد يوفّر من الرقابة اللاحقة على الإجراءات التى يتخذها رجال الضبط بصدد مكافحة الإرهاب. لكن هذه الرقابة فى الغالب

لن تكون للقضاء الطبيعى المحايد المستقل ، خاصة فى ظل النص المعدّل الذى يجيز لرئيس الجمهورية أن يحيل جرائم الإرهاب إلى أى قضاء

منصوص عليه فى الدستور أو القانون. ولا شك أن هذا النص مقصود به القضاء العسكرى أو أى قضاء استثنائى آخر قد يستخدثه القانون . وهى

أنواع من القضاء تفتقر إلى الحياد والاستقلال على الرغم من التعديلات الشكلية التى يراد إدخالها على قانون الأحكام العسكرية للإيحاء أنه قضاء

مستقل . ولو كانت المادة 179 "الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب" ، وتعديلها الأخير ، تقصد القضاء العادى ، لما كانت هناك حاجة إلى تعديل

النص أصلا فى هذه الجزئية . الخلاصة أن المشرّع بتعديل المادة 179 على هذا النحو ، قد وضع أساسا دستوريا لكى تستمر حالة

الطوارئ إلى أبد الآبدين

التحرير " مجلة التبيان"

مداخلة صاحبة المدوّنة فى المؤتمر

بسم الله الرحمن الرحيم

لا أقصد بالمداخلة تحديد الجريمة الإرهابية ، ولكن هى محاولة لاستكشاف البيئة المحيطة بنا ليس أكثر ، ولى من خلال الحوار الجارى ثلاث

ملحوظات ، الأولى : إنه دائما ما يجرى عملية " استثناء" للعسكريين بغض النظر عن المكان أو الزمان الذى يوجد فيه الشخص العسكرى ، فهل

لكونه عسكريا لا مانع من حلّ دمائه

الثانية : تحت عنوان " بلدان وظروف" ، أولا: نجد أن هناك بلاد فى حالة حرب وأخرى فى حالة سلم ، ثانيا : يمكن أن نجد أن هناك بلاد بها

حركات انفصالية مثل حركة " إيتا " الانفصالية ، ثالثا : هناك بلاد تعانى مشكلات على الحدود مثل الهند وباكستان ، رابعا : هناك بلدان تواجه

تهديد علنى صريح ومباشر مثل إيران وأمريكا ، خامسا : هناك بلدان محتلّة مثل فلسطين والعراق وأفغانستان

ولا أتحدث هنا عن استحقاق أو عدم استحقاق هذه البلاد لقانون لمكافحة الإرهاب ، ولكن هى مجرّد محاولة لاستكشاف ما يحيط بنا ولكن من وجهة

نظرى الشخصية ، فأنا أرفض أن يتم وضْع مادة فى الدستور المصرى لمكافحة الإرهاب ، كما أنه كلمة " الإرهاب " فى اللغة العربية تحمل

معنى إيجابى وليس سلبى ، فاللغة العربية متأثرة بالقرآن الكريم ، فيقول تعالى : " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون

به عدو الله وعدوكم " ، فلو أن دولة إسلامية ، أو أى دولة أخرى كانت تمتلك قوة ، فلن تقوم دولة ما بالاعتداء عليها ، وبالتالى يتم حقن الدماء

من الطرفين ، نتيجة أن القوة التى تمتلكها الدولة الأخرى قد " أرهبت " بها الدولة الأخرى . الملاحظة الأخيرة : إن ما حدث فى مصر من تفجيرات

واعتداءات ، إنّما تمّ بطريقة مفاجئة ، شكرا لحضراتكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انتهت المداخلة

دسترة التلفيق

وفى سؤال وجهته للأستاذ مكرم محمد أحمد : ما رأى حضرتك فى وضْع قانون فى الدستور لمكافحة الإرهاب

الأستاذ مكرم : لا مانع ، إذا كانت هناك ضمانات كافية ، فهناك ضمانتان هامتان : الأولى : ضرورة حصول الضابط على إذن القاضى أولا

الضمانة الثانية : إذا لم يجد الضابط الوقت الكافى لاستئذان القاضى وقام بالمداهمة ، عليه أن يرجع إلى القاضى الذى يقرّر حينئذ ما إذا كان الأمر

يستحق بالفعل أو يُسقط نتائج المداهمة

صاحبة المدونة : ما رأى حضرتك إذا ، لو أن ضابطا ما أراد إساءة سلطاته " وحط حد فى دماغه " ، فقام بمداهمة منزل من يريد إيذاءه دون

الحصول على إذن قضائى مسبق ، ثم قام بقلب شقة الشخص المضطهد رأسا على عقب ، ثم وضع له سلاحا أو ذخيرة أو أى شئ آخر ، ثم يذهب

للقاضى ويضع أمامه الأدلة المدسوسة ، ربما يرفض القاضى نتائج المداهمة ، لكن ماذا عن كرامة الإنسان المصرى

الأستاذ مكرم : أنت تتحدثين عن التلفيق إذا

صاحبة المدونة : أجل ، فسوف يصبح " دستوريا "

الأستاذ مكرم : أنا أتحدث عن ضرورة توفير ضمانات حقيقية

صاحبة المدونة : ألا ترى أن القانون الجنائى العادى كفيل بمواجهة هذه الظواهر

الأستاذ مكرم : أنا صحفى ، ولست قانونيا

صاحبة المدونة : عفوا ، وشكرا لحضرتك

شعر مصطفى الجزار " مجلة التبيان " نفس العدد

"حرب ضد ال..إرهاب"ّ

يا هيئة الأمم الحبيبة ، حربكم

حق يوارى خلفه تضليلا

قلتم : هو الإرهاب نضرب رأسه

فى وكره حتى نراه قتيلا

إنْ كان ذا الإرهاب حقا قصدكم

فلتوقفوا إراهاب إسرائيلا

قد عزّ فيكم ، أن يموت بـ" برجكم "

قوم ، فثرتم حُرقة وعويلا

ونسيتم سيْل الدماء بقدسنا

والمسجد الأقصى يئن ذليلا

وذبحتم الشعبَ الضعيف جميعَه

عزْلا ، صغارا ، نسوة ، وكهولا

منْ أجل منْ هذِى القنابل يا تُرى

ولشعب منْ ، جهّزتم الأسطولا

ماذا جنى الأفغان حتى يُطردوا

من أرضهم ، ويُقتّلوا تقتيلا

وبأىّ ذنب ترتمى بغداد فى

بئر الضياع تُصارع المجهولا

منْ قال أمريكا تريد " أسامة "

أو أنها تبغى إليه سبيلا

أو أنها جاءت إلى بغداد كىّ

ينهار حُكم فاسد ويزولا

هل يقنع الذئب الطموع بعظْمة

من شاته ، زُهدا ، ولا يبغى ، لا

لا لست أمريكا إذا لم تفتكى

بالشعب حتى يجْرع التنكيلا

إنْ كنت راعية السلام ، - بزعْمكم -

أين السلام ، نُريد منك دليلا

لم توقفوا ظُلم اليهود ، ولم نجد

منكم فِعالا حازما أو قيلا

يا عُصبة البطش الجهولة ، كُلكُم

حوّلتم صرْح السلام طُلُولا

إنّا نرى بغداد آخر آخر بطشكم

والقُدس كانت من قديم ، أولى

ملّت، فلسطين الجريحة ، جُرحها

والأمر أصبح مخجلا وثقيلا

والمسجد الأقصى ينادى : أقبلوا

مِن قبل أن تروا العذاب وبيلا

إنّ اليهود قد استباحوا حُرمتى

وأدوا الآذان ، وأسكَتوا الترتيلا

يا أمّة القرآن لا تتخاذلوا

إنّ التخاذل لا يُعز ذليلا

فرعون ، ما قوّاه فى أقوامه

إلاّ تخاذلهم ، فساس النيلا

لم يوقفوه ، ولم يردّوا حقّهم

فغدا إلها ، واسترق عقولا

إنّ اليهود - وإنْ تظاهر بعضهم

بالسلم - ليس يبتغون رحيلا

لن يخرجوا من أرضكم بتفاوض

لو أنزل المولى لهم " جبريلا"

فلتستعدوا، واستعيدوا مجدكم

لا ترتضوا غير العلاء بديلا

فالقدس ترفل فى ثياب دمائها

لكنها ، ترجو غدا مأمولا

علمت بأنّ الله ينصر دينه

وجنوده لا يُظلمون فتيلا

إنّ القضية أصبحت محسومة

يا قُدس ، إنّ الجيل يتلو الجيلا

فاستبشرى يا قُدس قلبى ، واعلمى

أنّ المظالم ، لا تعيش طويلا

سيسود دين الله رغْم أنوفهم

والله خير ناصرا وكفيلا

جريدة الوفد 29 صفر 1427

السعودية

نشرت جريدة " المصرى اليوم " خبرا بعنوان " إصلاحيون سعوديون يطالبون الملك بإجراء انتخابات حرّة" 15 من ربيع الأول 1428

نص الخبر

" الرياض - رويترز : أعلن إصلاحيون سعوديون أمس ، أنهم قدّموا عريضة إلى الملك " عبد الله بن عبد العزيز " وآمراء بارزين ، تدعو

لإجراء انتخابات حرّة فى المملكة العربية السعودية . وقال الكاتب الإصلاحى " محمد بن حديجان : إن العريضة أُرسلت إلى الملك ، و 15 أميرا
وأضاف : إن 99 شخصية وقّعت عليها .

ويحمل البيان تاريخ 2 فبراير الماضى . وهو متاح على موقع على الإنترنت لأى سعودى لإضافة اسمه ، وأوضح " بن حديجان" أنه تمّ اعتقال

4 موقّعين على البيان. 3 منهم كانوا ضمن 10 أشخاص اعتقلوا فى فبراير الماضى للاشتباه بتورطهم فى تمويل الإرهاب. بينما اعتقل الرابع

الشهر الماضى ، دون أن تذكر السلطات سببا لاعتقاله ، واعتبر " بن حديجان" الاعتقال ضربة استباقية لعرقلة مشروع الدستور الإسلامى

ونفت

السلطات أن تكون الاعتقالات مرتبطة بالبيان الذى يدعو إلى برلمان منتخب ، ودستور إسلامى ، وتتّهم العريضة الحكومة بمنع الإصلاحيين من السفر

للخارج ، وإغلاق بعض المواقع على شبكة الإنترنت . ومنْع التظاهرات ، وتهديد موظفى الدولة بالطرد بسبب تعبيرهم عن آراء تخالف سياسة الحكومة "

انتهى الخبر من جريدة المصرى اليوم